سهاد بشارة

تعلو في السنوات الاخيرة أصوات من أجل إحقاق حقوق البدو الفلسطينيين في النقب داخل أراضي 1948 والبدو في مناطق “ج” في الضفّة الغربيّة، باعتبارهم “مجموعات أصليّة” يحق لها الحصول على حكمٍ ذاتي ثقافي وتربوي وفق إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصليّة، وهو الإعلان المُعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2007.

إن هذا الإعلان هو نتاج سنوات طويلة من نضال مجموعات من السكان الأصليين في شتى دول العالم، مثل استراليا والولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا وغيرها من الدول الاستعمارية. يتناول هذا الإعلان حقوق الإنسان بالنسبة للشعوب الأصليّة، وبما في ذلك حق الشعوب الأصليّة في التحرر “من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استناداً إلى منشئهم الأصلي أو هويّتهم الأصليّة”، “في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخليّة والمحليّة، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها”، “في الحفاظ على مؤسساتها السياسيّة والقانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة المتميّزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة”. وينص الإعلان أيضًا على وجوب الاعتراف بحقها “في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية” والامتناع عن نقلها قسريا.

من هم الأصليّون؟

لا يشمل الإعلان تعريفاً للشعوب الأصليّة، ولكن جهاز الأمم المتحدة طور مفهوماً “حديثاً” للمصطلح استناداً إلى: التعريف الذاتي على مستوى الافراد والمجموعة للشعوب الأصليّة، الاستمرارية التاريخية السابقة للمجتمعات المستعمِرَة، الصلة القويّة مع الأرض والموارد الطبيعيّة المحيطة، الجهاز الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ المتميّز، والتميز في اللغة والثقافة والعقائد. والمتعارف عليه أنّ الشعوب الأصليّة هي التي تملك لغات ومعرفة ومعتقدات متميّزة، وتملك قيمة فريدة من المعرفة وممارسات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. أن تكون لهم علاقة خاصة بأراضيها التقليدية، وأن يكون لأراضي أجدادهم أهمية جوهرية بالنسبة لاستمرار كيانهم وثقافتهم كمجموعة. والشعوب الأصليّة تمتلك مفاهيمها الخاصة بالتنمية، على أساس مبادئها والقيم التقليديّة، والرؤى، والاحتياجات والأولويات الخاصة بها. لذلك تسعى الشعوب الأصليّة للاعتراف بهوياتها، وطرق حياتها والحق في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية. وعليه يدعو الاعلان (في المادة 8) الدول إلى وضع آليات فعّالة لمنع “أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصليّة من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.”

لذلك فإن الإعلان يعمل في اطار سياسي غير خلافي، وهو وجود الدولة المستعمرة ولزوم التعامل معها كمعطى غير قابل للتحدي بتاتاً. وهكذا تنص المادة 38 للإعلان انه “على الدول ان تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصليّة، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الاعلان.”

 “مشكلة بدويّة”؟

لا شك في أن الاعلان أضاف اطاراً قانونيًا هامًا لإحقاق حقوق الانسان في سياق الشعوب الأصليّة وصراعاتها على مدار أجيال في الدول المستعمرة. لكنّ استخدام هذا الإطار في السياق الفلسطيني على شقي الخط الأخضر يستوجب وقفة معمقة حول التبعات السياسية على مستوى الشعب الفلسطيني وتاريخه منذ النكبة وحتى الاحتلال عام 1967.

نبدأ من أن قضيّة التهجير القسري الآني للبدو في النقب وفي المنطقة “ج” ليست “مشكلة بدويّة” وإنما فلسطينية، مراحلها المفصلية تمثلت بالنكبة وهزيمة العام 1967، وما تبعها من سياسات الدولة اليهودية استناداً إلى مبادئها الصهيونية، وهي استمرار لما حلّ بالشعب الفلسطيني منذ النكبة والتشرذم القانونيّ الذي حلّ به؛ فيخضع فلسطينيّو الداخل إلى القوانين الإسرائيلية، بينما يخضع فلسطينيّو الضفّة وغزّة للقانون الدولي الإنساني باعتبارهم تحت احتلال عسكريّ، ويخضع اللاجئون إلى قرارات الأمم المتحدة بالأساس وبعض اطر القانون الدولي.

استعراض قضائيّ

هناك علاقة متأصّلة بين الممارسات الجيوسياسيّة الإسرائيليّة والتشكيلات الاستعماريّة الاستيطانيّة في الضفّة الغربيّة من جهةٍ واحدة، والممارسات الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين المواطنين في الداخل من جهةٍ أخرى. ويفشل التمييز المفاهيميّ في خطاب “الأقليّات الأصليّة” أن يفهم هذه العلاقة. ليس ذلك فقط، إنما يخطئ هذا التمييز المفاهيميّ في قراءة الديناميكيّات القانونيّة والسياسيّة المؤسِسَة التي لا تزال تشكّل علاقات القوى الاستعماريّة بين إسرائيل وجميع شرائح الشعب الفلسطينيّ. بكلمات أخرى، حتّى لو استُخدمت مفاهيم “الأقليّة الأصليّة” من باب البراغماتيّة، فإنّ الديناميكيّات القانونيّة القائمة لا تسمح بأي استخدامٍ ذي منفعةٍ لصالح الفلسطينيين.

يلجأ البدو، كانوا مواطنين في إسرائيل أم “سكاناً محميين” تحت الاحتلال، إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي في محاولة للدفاع عن بيوتهم وأراضيهم ضد التهجير القسري، وترفض المحاكم توجّهاتهم، بشكلٍ لا يقبل التأويل، لكونهم فلسطينيين. مثلًا: في خمسينيات القرن الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارًا بإعادة أهالي قرية اقرث المهجّرة، الذين هُجّروا إلى القُرى الفلسطينيّة المجاورة في شمال فلسطين، إلى بيوتهم. بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيليّة تنفيذ قرار المحكمة، التمس أبناء القرية مجددًا، إلا أن المحكمة في العام 2003 ناقضت قرارها وأيّدت قرار الحكومة بمنعهم من العودة على أساس “اعتبارات سياسيّة” عبّر عنها رئيس الوزراء آنذاك آرييل شارون بشهادةٍ خطيةٍ قُدّمت للمحكمة. المحكمة، عمليًا، رفضت أن ترى بأبناء القرية “مواطني دولة” رغم أنهم يحملون المواطنة، وتعاملت معهم بالمنظور القوميّ الحاد: الفلسطينيّ فلسطينيّ، كان لاجئًا خارج البلاد، مُحتلًا أو مواطنًا فيها، ولا يُمكن بأي من الأشكال منحهم أي حقٍ بالعودة. هذا مثال لوضعيّة مدنيّة شكليّة لمجموعة “مواطنين” لا توفّر لهم أي حماية لحقوقهم الدستوريّة.

في مثال اخر نقرأ قرار المحكمة العليا في ملف قرية ام الحيران التي أقيمت في عام 1956 بأمر من الحاكم العسكري للنقب. وهي موطن لحوالي 400 مواطنًا من أبناء قبيلة أبو القيعان (بعد هدمٍ وتهجير لقسم كبير من بيوت القرية) التي تم تشريدها قسرًا عدة مرات خلال احداث النكبة قبل نقلها إلى موقعها الحالي. عملاً بخطط الحكومة الإسرائيليّة لإنشاء بلدة يهودية في المنطقة، شرعت الدولة في إجراءات قانونية لطرد القرية بأكملها منذ عام 2004، بادعاء أن سكّانها “منتهكي حدود، يقيمون بصورة غير شرعية على أراضي الدولة”. وفي أيار 2015، وافقت المحكمة العليا على طرد أهالي القرية لغرض صريح يتمثل في بناء بلدة حيران اليهودية الجديدة على أنقاضها، واعترفت في حكمها بأن الدولة تنوي هدم القرية البدوية، التي أقيمت بأوامر الحاكم العسكري في منطقة النقب اَنذاك، من أجل إقامة بلدة “بأغلبية يهودية”. في قرارها دفاعاً عن “حق” الدولة في تشريد المواطنين البدو اعتبرت المحكمة البدو عدوًا “لـلمصلحة العامة”  أي أنّها، بكلمات أخرى، لا تشمل المواطنين البدو الذين يعيشون في أم الحيران ضمن تعريفها لـ”الجمهور العام”، وذلك خوفًا من المساس بالتجانس اليهودي المنشود في بلدة “حيران” المزمعة إقامتها.

بشكل مشابه، ترفض المحكمة العليا التدخل ضد قرارات هدم واخلاء قرى بدوية في المنطقة “ج”  بهدف الاستيطان. وبالتالي فإن حالة المواطنة أو حالة الاحتلال العسكريّ لا تختلف أمام المحكمة، إنما نتحد في قراراتها التي تنتهك حقوقنا بسبب هويّتنا الوطنيّة فقط، ومن أجل الحفاظ على مصالح الدولة اليهودية الاستعمارية الاستيطانية.

تشويه الوعي وتبديد الصراع التاريخيّ

يشير تاريخ الجغرافيا القانونية لبلدان مستعمرة إلى وجود صلة حتمية بين “سيادة القانون” والنظام الاستعماري، وبما أن السيادة الجغرافية تقع في صلب النظم الاستعمارية الاستيطانية، فإن عمل القانون وتكتيكات القضاء تكون مركب جوهري في تشكيلات السلطة الجغرافية والاستيطان. هكذا، يكرّس القانون كأداه استعماريّة من الدرجة الاولى تعمل لتعميق علاقة القوى بين المستعمر والمستعمَر. وبالتالى فإن التعامل مع القانون له حتما اسقاطات سياسيّة على مستهلكيه المستعمَرين، حيث أن محاولة الفصل بين “القانونيّ” و”السياسيّ” يشوّه تلقائيًا فهم معنى ودور القانون في السياق الاستعماريّ، ودوره في بلورة وعي وإدراك المستعمَرين لوضعهم السياسيّ، وصياغة تصوّرهم لأنفسهم.

من خلال الصياغة القانونيّة لهذا الإدراك السياسيّ في الواقع الفلسطيني، فإن أي محاولة لوضع البدو تحت تعريفات أكثر أو أقل دقةً، مثل تعريف تحت مصطلح “سكّان أصليين”، سوف تؤدي إلى شرذمة قانونيّة أخرى لها إسقاطاتها على مستوى الخطاب السياسيّ وتنعكس بالتالي من خلال تشويه وعينا وإدراكنا لتاريخنا وحاضرنا كشعب واحد – من شعب مستعمَر وتحت احتلال، شُرد بغالبيته وسُلِبَت أراضيه في عمليّة تهجير وسرقة أراضي هائلة ومنهجيّة، نصبح مجموعات تحاول أن “تُثبِت” صلة تاريخيّة لبعض فئاتها بالوطن – بالتالي، تقوّض مطالبنا لحل عادل للقضيّة، وحقنا في الممارسة السياسية الأممية. هكذا، نتحوّل من شعب مشرّد بجزئه ومستعمَر في وطنه بجزئه الاخر إلى أقليات أصلايّة تنشق وتنبلع في خطاب حقوقي منفصل، بمعزل عن وبتغييب السياق السياسي والتاريخي لقضيتنا، ومن خلال تشويه للواقع القضائي والخطاب السياسي السائد.

إن الإدارة الذاتية في اطار إعلان الأمم المتّحدة، غير أنها تجعلنا نخوض في أسئلة التعريفات لفئات من الشعب الفلسطيني بمعزل عن أخرى، تشكّل في أحسن الأحوال اعترافاً بهويّة خاصة، والحقّ في ممارسة هذه الهوية والحفاظ عليها في إطار سياسيّ يتمثّل بالحكم الذاتيّ على أشكاله. يحوّل هذا الإطار الحق السياسيّ مبتذلاً ويُفقد البدو المرجعيّة والتمثيل السياسي الفلسطينيّ الجمعيّ (حتى على مستوى الداخل فقط) ويغذّي الشرعيّة الذاتيّة لإسرائيل في صيغتها اليهوديّة الاستعماريّة والمحتلّة من خلال الإبقاء على فوقيّة وطغيان المستعمِر الإسرائيلي.

هكذا، ومن خلال عملية الاستخدام القانوني لإعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليّة، نخوض نحن بعملية تشرذم قانوني وفئوي وفي تفكيك ذاتي لهويتنا السياسية كشعب واحد من خلال بناء منظور جديد لمستقبل المجموعات المتنوعة التي تشكل الشعب الفلسطيني ونسف الماضي والتخلي عن العودة إلى تحليل مسارات الاستعمار التاريخية في السياق الفلسطيني وحيثياته وبالتالي تقويض الحق بتصحيح الغبن التاريخي، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة للاجئين، ونسلب من ذاتنا الحق في نضال الشعب الواحد ونخوض في عملية تطبيع للوضع السياسي القائم.

تكثر المقارنات في هذا السياق، من باب التعلّم من تجارب الآخرين، بين البدو وأقليّات أصليّة في دول استعمارية أخرى مثل كندا، استراليا، نيوزبلندا، الولايات المتحدة وغيرها. ولا شك أن تجارب الأقليات الأصلية في دول العالم مهمة في السياق العام لإعلان الأمم المتّحدة، بما في ذلك من الباب النقدي لهذه التجارب وللإعلان. ولكن الحالة الفلسطينية تختلف عن التجارب السالف ذكرها في عدة مركبات، وهي تجعل المقارنة إشكالية على جميع المستويات. من جهةٍ أخرى، وبخلاف أقليّات أصليّة في الدول المذكورة، فإن الفلسطينيين، أولًا، ليسوا أقلية في وطنهم، وبالذات من خلال ادراك تشابه السياسات وجوهر الحال السياسيّ على شقي الخط الأخضر. ثانياً: غالبية الشعب الفلسطيني مهجّر في الشتات، ومن حقه العودة الى وطنه ودياره. ثالثاً: في السياق الفلسطيني، لا يمكننا الحديث عن تصحيح غبن تاريخي من خلال الاعتراف بحقوق أقليات أصليّة في واقع تشريدي ومحتل وسالب يتوسع ويتعمق يومياً.

هذه الفروقات تستوجب التعامل مع المقارنة بشكل حذر وألا نقع مرة أخرى في مركب تشويهٍ إضافي لمكوّنات الأفق السياسي الفلسطينيّ ومكوّنات علاقتنا بالمستعمِر.